حقوقی و قضائی

تحلیلی پیرامون پدیده ی جرائم خشونت آمیز در اهواز

---

حسین فتحی

سال ها پیش با دیدن فیلم های " آل کاپون " این تصور حتی در مخیله مان نیز نمی گنجید که  روزی شاهد تشکیل باندها و دار و دسته هایی بزهکار در کشور خود باشیم که بخواهند یا بتوانند با سرقت از بانک ها و ارتکاب بزه های خشونت آمیز دیگر خاطرات " آل کاپون گانگستر " را تکرار کنند .

حالا پس از گذشت قریب یک قرن از مرگ " آل کاپون " در تاریخ کشوری که هیچ سنخیتی با تاریخ کشور ما ندارد ، در گوشه ای از کشور پهناور " جمهوری اسلامی ایران " در شهری بنام " اهواز " با بروز جرائمی مواجه هستیم که بی شباهت با جرائم دار و دسته های گانگستریسم نیست . جرائمی که ایضاً هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارد. شهر اهواز در جنوب غربی ایران با دارا بودن ذخائر و منابع سرشار طبیعی و هم چنین برخورداری از صنایع بی شمار سبک و سنگین صنعتی به عنوان یکی از شهرهای مهم از جنبه ی اقصادی ، اجتماعی و سوق الجیشی ـ کشور ایران به شمار می آید .

افزایش جمعیت شهر اهواز در دهه ی اخیر ـ که اکنون به بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر به طور تقریبی می رسد ـ باعث رشد بی رویه ی مسکن سازی در این شهر شده است تا جایی که  توسعه ی نسبی شهرسازی طی دهه ی 70 تا 80 در اهواز مظاهر مدنیت این شهر را متجلی  ساخت . مظاهری چشمگیر که اولین پیامد آن عمیق تر شدن فاصله ی طبقاتی در این شهر بود . ساکنین حاشیه نشین این شهر  در چهار جهت جغرافیایی نقشه ی اهواز معنای مدنیت شهری را در مدل های نوین شهرسازی که هنوز برای آنها به تحقق نرسیده است ، جستجو می کنند .

عدم توازن در عدالت اجتماعی  از نظر ارائه خدمات دولتی و عمومی به مناطق مختلف شهر اهواز ساکنین حاشیه نشین این شهر را که دارای امکانات شهری کمتری هستند نسبت به ساکنین متن شهر تحریک کرده است . آمار بالای سرقت اتومبیل در جاده های حاشیه ی شهر اهواز و ضرب و جرح یا کشته شدن راننده ی اتومبیل مسروقه ، حومه ی شهر اهواز را به جاده هایی ناامن بدل کرده است .

اهواز در دهه ی اخیر به شهری بی قاعده تبدیل شده است .شاید آن گاه که در سال 82 تابلوی شاخص تعیین وضعیت آلودگی هوای اهواز بر سرچهارراه نادری این شهر قد علم کرد باورمان شد که اهواز به یک کلان شهر تبدیل شده است . کلان شهری که به ناچار شرایط جذب مهاجرین شهرستانی و حتی خارجی را به منظور کسب درآمد در این شهر فراهم می سازد . مهاجرین شهرستانی و کشورهای همجوار به شهر اهواز عامل ورود خرده فرهنگ هایی در این شهر بوده که مدنیت فرهنگی این شهر را مخدوش کرده است .

مردم اهواز هنوز فراموش نکرده اند که سالی از سال های دور در تاریخ این شهر ، برخی مهاجرین افغانی با سرقت طلا و جواهر از کودکان و زنان تنها در خیابان های شهر اهواز تا مدت ها احساس " ترس و ناامنی " را در دل مردم این شهر کاسته بودند .

توسعه و دگرگونی مدل های شهری اهواز ، این شهر را در شمار کلان شهرهای کشور پهناورمان ایران قرار داد . کلان شهری که به همان نسبت توسعه ی شهری خود در دهه ی اخیر با مشکلاتی خاص و حاد از سوی مجرمین این شهر بزرگ مواجه شده است .

ساماندهی فضای شهری ، جاده های ارتباطی ، چراغ های هوشمند راهنمایی ، برج ها ، پل ها ، آب نماها ، پارک ها و میادین در اهواز این شهر را در ردیف هفتمین کلانشهر کشور قرار داده است . اما تمامی این مظاهر و بزرگی عنوان کلان شهر بودن ، پادافره سنگینی را برای ساکنین شهر اهواز در برداشت : " جرم و جنایت "

در دهه ی اخیر ظهور بزهکاری که مرتکب سرقت های مسلحانه با اعمال خشونت آمیز در اهواز شده اند ، باعث افزایش احساس ترس و ناامنی در بین مردم شده است . نظر به اینکه هدف از این نوشتار بررسی موردی جرائم ارتکابی در شهر اهواز  نیست ، همانقدر به آمار شهودی بسنده می کنیم که هیچ خانوده ای در اهواز یافت نمی شود که خود یا یکی از بستگان درجه یک آنها شاهد یا قربانی حادثه ای دلخراش از سرقت منازل ، وسایل نقلیه ، سرقت از اماکن کسب ، بانک ها و غیره نبوده باشد . با بررسی جرائمی که با توسعه شهرسازی در دهه ی اخیر در کلان شهر اهواز رخ داده اند به روشنی می توان گفت که بارزترین این جرائم ، " جرم سرقت " بوده  است که طی سال های دهه ی گذشته الگو های متفاوتی به خود گرفته  است اما ماهیت آن هنوز به قوت خود باقی است .

شهروندان اهوازی به خوبی به یاد دارند که سالی از سال های دهه ی اخیرآمار سرقت از منازل افزایش یافت ، سالی دیگر سرقت وسایل خودروها ، سال بعد سرقت اتومبیل ،سالی دیگر سرقت موتورسیکلت ، سالی دیگر سرقت از طلا فروشی های شهر ، سال دیگر سرقت کابل ها و سیم های برق در معابر عمومی ، یک سال کیف قاپی و سال دیگر تلکه کردن مسافرین و رانندگان در خارج از شهر .

 شهروندان اهوازی به خوبی به یاد دارند که  کلان شهر اهواز در دهه ی اخیر تبدیل به آزمایشگاهی برای ارائه مدل های مختلف سرقت مجرمین این شهر  شده است . اگر شیوع قاچاق و مصرف بی رویه ی مواد مخدر بویژه در میان جوانان این شهر را به جرائم ارتکابی در تاریخ ده ساله ی شهر  اهواز بیفزائیم به ارقامی مایوس کننده درخصوص سلامت اجتماعی این کلان شهر خواهیم رسید . کلان شهری که آمار بیکاری جوانان آن نیز عمده العلل اکثر مفاسد موجود در این شهر بزرگ می باشد .

واکنش نیروهای انتظامی در شهر اهواز بر ضد بزهکارانی که در دهه ی اخیر نظم و آرامش عمومی این شهر را مختل کرده اند ، شامل اتخاذ تدابیر امنیتی مثل افزایش گشت های شبانه روزی در سطح شهر و هم چنین مکانیزه کردن سیستم وسایل ارتباطی برای سهولت ارتباط بین شهروندان اهوازی با نیروی انتظامی می گردد . موفقیت در کشف جرائم ، دستگیری مجرمین و عقوبت آنها به اشد مجازات توسط نیروی انتظامی و قوه قضاییه از جمله تدابیری بودکه انتظار می رفت شدت مجازات بزهکاران اهوازی ـ که حتی به نمایش " اعدام در ملأ عام " نیز تبدیل شد ـ عامل کاهش ارتکاب جرم در این شهر قرار گیرد .

 اما این اقدامات پیشگیرانه نه تنها پاسخگوی تلاش بی وقفه ی نیروهای انتظامی این شهر نشد بلکه بویژه مجازات های خشونت آمیز قانونی ،به خشونت عادت کنند و در مقابل آن واکنشی منفی بروز دهند . واکنشی بنام  "تنفر" این موضوع را نمی توان نادیده انگاشت که احساس "تنفر " از بزه و اضطرابی که شهروندان اهوازی در دهه ی اخیر در مواجهه با بزهکاران در خود حس می کنند ، زمینه ای ایجاد نموده است که عده ای از این شهروندان در مقام دفاع از خود اسلحه ی سرد یا گرم حمل کنند . عاملی که تحقق آن اساساً باعث ایجاد هرج و مرج در نظام امنیتی این کلان شهر  خواهد شد .

حادثه ی دلخراش سرقت سارقین مسلح در یکی از شعب بانک صادرات اهواز در منطقه ی "ملی راه " این شهر که منجر به شهادت پنج شهروند اهوازی در واپسین روزهای سال 82 گردید ، افکار عمومی این شهر را شدیداً جریحه دار نمود .

از شمار جمعیت ساکن در اهواز خانواده های فراوانی وجود دارند که با قربانی شده یکی از عزیزان خانواده شان بدست سارقین مسلح ، ذمه ی خویش را به شهری اداء کرده اند که فدیه ی کلانشهر بودنش سبب داغدار شدن خیل عظیمی از جامعه ی شهروندان اهوازی شده است و اکنون ما مانده ایم و کلانشهر ی بنام " اهواز سیتی " که شهروندان آن هر چند وقت شاهد یا شنونده ی عملیاتی از سرقت بانک های این شهر توسط سارقین مسلح می باشند عملیاتی که همان فیلم های " آل کاپون " و ظهور گانگستریسم را به ذهن متبادر می کند. به طور قطع این گفته اغراق آمیزی نخواهد بود که علیرغم تلاش نیروهای انتظامی شهر اهواز برای مقابله با بروز جرم و جنایت در گوشه و کنار این شهر ، هنوز هم این حس ناامنی در قلب شهروندان اهوازی موج می زند که " اهواز سیتی " در محاصره ی گانگسترهای نوظهور " گرفتار شده است .

نام اهواز در کتب تاریخی ـ تا جایی که راقم این سطور مطلع است ـ درکنار نام "هرمز سوم " که یکی از پادشاهان دوره ی ساسانیان می باشد ، آمده است . تردیدی نیست که تاریخ مدنیت شهر اهواز به دلیل رونق اقتصادی این منطقه حتی به سال ها پیش از ظهور اسلام باز می گردد . گو  اینکه با بررسی تاریخ این شهر با دوران سیاهی نیز در آن مواجه می شویم لیکن از خلال تاریخ نوشته ها چنین استنباط می شود که توسعه ، آبادانی و  مدنیت در شهر اهواز قرن های قرن است که تداوم دارد .

"احمد کسروی تبریزی "درتاریخ نگاره ی خود تحت عنوان " تاریخ پانصد ساله ی خوزستان‌  از طغیان رودخانه ی کارون و کرخه و  ویرانی شهر اهواز بر اثر ورود سیل به این شهر در زمانی قریب به یک قرن پیش خبر می دهد . از آن پس و بعد از فروکش کردن آب رودخانه شهر اهواز به تلی از ویرانه ی آن همه آبادانی تبدیل شد . شهری خاموش و مخوف که تبدیل به محل اقامت سارقان ، گردنکشان ، مجرمین و جنایتکاران گردید . و حالا شهروندان اهوازی  با تاریخی درخشان در مدنیت شهر  اهواز ، آنقدر در شهر و خانه ی خود احساس ناامنی می کنند که گویی تاریخ شهر اهواز به همان سال های ویرانی و محل اقامت خیل جنایتکاران مبدل شده است .

شهروندان اهوازی مردمی شریف و صبورند که صمیمانه دوست دارند بواسطه ی انطباق با شیوه های متداول اجتماعی به عنوان یک شهروند خوب از مظاهر و مزایای نسبی شهری و عمومی این شهر که خیلی پیش تر از اینها باید مورد دسترس شان قرار می گرفت استفاده نمایند . اما ترس از وجود مجرمین خطرناک در اهواز این حق طبیعی را از شهروندان اهوازی سلب کرده است .

شهر اهواز با برخورداری از جمعیتی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر ، دارای استعدادهای بالقوه ی بسیاری در زمینه ی تحقق عدالت اجتماعی در ارائه خدمات شهری و عمومی برای شهروندان آن می باشد . اما آیا عدم مصونیت جان ، حقوق ، مسکن و شغل شهروندان اهوازی از تعرض بزهکارانی که در دهه ی اخیر به جرائم توأم با خشونت متوسل شده اند ، تاوان تحقق این عدالت اجتماعی می باشد ؟

آیا افزایش سرقت های مسلحانه ، قاچاق و فروش اسلحه ، شیوع مواد مخدر در میان جوانان و هزاران ناهنجاری اجتماعی در کلان شهری بنام اهواز ، نیاز به توجه خاص و همه جانبه از سوی دولتمردان کشوری و لشکری جهت ساماندهی اجتماعی و فرهنگی این شهر ندارد ؟

به طور قطع دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان مسئولیتی دارد . مسئولیتی که دولت را موظف می نماید کلیه ی امکانات رفاهی ، آموزشی ، معیشتی ، اقتصادی و امنیتی مذکور در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای همه ی شهروندان ایرانی فراهم نماید . یکی از این مسئولیت های تضامنی دولت در برابر شهروندان ایرانی حمایت و مصونیت آنها در برابر جرائم و ایجاد محیطی توأم با آرامش و امنیت اجتماعی برای آنها است .

با این همه اما در جنوب غربی کشور ایران ، شهری بنام ، " اهواز " به عنوان مرکز استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر ، به کانون ناامنی مبدل شده است که شایسته ی مدنیت دیرینه ی این شهر  ، فرهنگ غنی مردم آن و موقعیت ممتاز و همه جانبه ای که این کلان شهر  در سطح کشور دارد ، نیست . بدون تردید در حال حاضر توجه به پدیده ی ظهور مجرمین خطرناک و تعیین راه های مبارزه با بزهکاری خشونت آمیز و شیوه های پیشگیری از آن در شهر اهواز اهم وظایفی است که شهروندان اهوازی از ( نمایندگان شورای اسلامی شهر اهواز، استانداری ، فرمانداری ، نمایندگان مردم اهواز در مجلس ، نیروی انتظامی ، بسیج ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ارتش جمهوری اسلامی ، رییس جمهور ، وزیر کشور و مدیران و روسای دولت )  ، انتظار دارند جهت ریشه کن نمودن این معضل بزرگ از پیکره ی اجتماعی شهر اهواز ، مواضع همه جانبه ای اتخاذ نمایند .

بدین سان و بطور تحقیقی لزوم تشکیل " شورای ملی پیشگیری از بزهکاری " با فوریت ضرورت ابراز واکنش در مقابل جرائم خشونت بار در شهر  اهواز بیشتر از هر وقت دیگر در فرآیند کیفری این شهر احساس می گردد . شورایی که مطالعات وسیعی نموده و نتیجه ی این مطالعات را به عنوان عملکرد مبارزه با جرائم خشونت بار در این شهر به مرحله ی اجرا بگذارد .

با این همه در بررسی علل بزهکاری خشونت آمیز در شهر  اهواز باید به این نکته توجه کرد که درمثلث معروف ( بزه ، بزهکار ، مجازات ) مورد مداقه قراردادن کدام عامل در پیشگیری از این جرائم نتیجه بخش تر خواهد بود .

با ذکر این نکته لازم می دانم به طور اجمال هر کدام از  اضلاع مثلث مذکور را در پدیده ی جنایی و کیفری دهه ی اخیر شهر اهواز مورد ملاحظه قرار دهیم . لذا برای اجتناب از تطویل سخن برای  بررسی مورد "بزه " از میان انواع بزه های ارتکابی شهر اهواز در دهه ی اخیر ، به سرقت موتورسیکلت در این شهر  اشاره خواهیم کرد .ٍ

در سال های دهه ی گذشته با افزایش شرکت های تولید موتورسیکلت ، شاهد ورود تعداد زیادی از این وسائل نقلیه به بازارهای فروش شهر اهواز بودیم . تسهیل در خرید این وسائل نقلیه با اقساط بلند مدت امکان مالکیت یک دستگاه موتورسیکلت را برای هر جوان اهوازی فراهم کرد . مضاف بر اینکه همین وسیله ی نقلیه برای ، "کیف قاپی "  توسط سارقین از شهروندانی که در حاشیه جاده ایستاده اند می تواند مورد استفاده ی قرار گیرد. با این همه سرقت موتورسیکلت در شهر اهواز ممکن است نتیجه ی افزایش خرید این وسیله ی نقلیه توسط شهروندان اهواز باشد که بر اثر یک غفلت ناآگاهانه ربوده شده و نام آنها در لیست بلند بالای زیان دیدگان اجتماعی شهر اهواز قرار می گیرد . شاید این دیدگاه ساده انگارانه باشد که افزایش موتور سیکلت عامل افزایش ارتکاب سرقت این وسیله ی نقلیه در اهواز باشد . اما آنچه قرین به شواهد است ، این دو موضوع در شهر اهواز رابطه ی علت و  معلولی پیدا کرده اند .

بررسی شدت مجازات بزهکار در مثلث مذکور از جمله سیاست های دیگر کیفری در دادگاه های شهر اهواز بود که در دهه ی اخیر برای  مرتکبین جرائم خشونت بار این شهر در نظر گرفته شد . با این وجود این سیاست کیفری نیز به تصور اینکه شدت مجازات سد عظیمی در مقابل وسوسه های بزهکارانه ایجاد خواهد کرد ، به عنوان اقدام موثری جهت واکنش در مقابل وسوسه های بزهکارانه ایجاد خواهد کرد، به عنوان اقدام موثری جهت واکنش در مقابل پدیده های جنایی شهر اهواز قرار نگرفت . شاید بتوان گفت که حقوق کیفری در این دو دیدگاه تنها بزه و مجازات را مطمح نظر قرار داده است و توجهی به مرتکب آن نداشت .

لذا جا دارد که اکنون با توجه به رشد سرطانی سرقت های مسلحانه از بانک ها ، فروشگاه ها ، پمپ بنزین ها ، سرقت از عابرین پیاده و دارندگان وسایل نقلیه در اهواز به آخرین ضلغ مثلث ( بزه ، بزهکار ، مجازات ) در این بحث توجه نموده و علل بزهکاری در این شهر را با بررسی جنبه های جامعه شناسانه ، جرم شناسانه و روانشناسانه ی شرایط بزهکار یا مرتکب جرم دنبال کنیم . یعنی بررسی انگیزه ی بزهکار از ارتکاب جرم را می خواهیم بدانیم که این بزهکار به چه انگیزه ای و تحت تاثیر چه محرک نیرومندی مبادرت به ارتکاب سرقت مسلحانه نموده و در صورت اقتضاء دست به ضرب و جرح و در موارد بسیاری مرتکب قتل می شود ؟

 آیا بروز این واکنش های خشونت آمیز از سوی بزهکاران در شهر  اهواز نوعی کوشش ناامیدانه به منظور تفهیم خواسته ها و رسانیدن مطالب خود به گوش دیگران می باشد ؟ یا ناشی از فشارهای اعمال شده از سوی سازمان های اداری به جوانان ، معضل بیکاری ، شیوع مواد مخدر ، فقر مادی و فرهنگی و عواملی از این قبیل است.

آنچه مسلم می باشد این است که با بررسی همه جانبه ی محیط زندگی بزهکاران شهر اهواز از جمله خانواده ، مدرسه ، شرایط کار ، مسکن و چگونگی اوقات فراغت آنها به نوعی انسان شناسی و جامعه شناسی جنایی متوسل می شویم . اقدامی که شایسته بود دستگاه های ذی ربط سال ها پیش برای جلوگیری از بروز چنین فجایعی در شهر اهواز به آن اهتمام می ورزیدند . بدون تردید شهروندان اهوازی از طریق قرارداد اجتماعی ، محدود شدن آزادی خود را توسط قانون که مبین اراده ی عمومی است می پذیرند تا دولت در مقابل نیم دیگر از آزادی شان از آنها دفاع کند . در حال حاضر و با توجه به عدم وجود امنیت در شهر اهواز به دلیل جنایات مرتکبین جرائم خشونت آمیز ، شهروندان این کلان شهر تنها یک آرزو  در سر می پرورند : حاکیمت آرامش و امنیت در جامعه و برخورداری از یک زندگی سالم اجتماعی و به دور از هیجانات بزهکارانه .

همان گونه که در سطور پیش بیان شد ، لازم است دولت نسبت به بزه های مختلفی که طی دهه ی اخیر در شهر اهواز رخ داده است به جستجوی یک استراتژی موثر همت گمارد . بطور قطع مطالعه ی اوضاع مشابه کشورهای دیگر با جنایات اخیر شهر اهواز و سیاست ها و واکنشی که دولت های مختلف در زمینه ی مقابله با جرائم خشونت آمیز در کشور خود اتخاذ کرده اند ، راهگشای مناسبی برای مقابله با این معضل اجتماعی خواهد بود .

در این خصوص به عنوان مثال می توان به گزارش کمیته ی تحقیق فرانسه " در سال 1977 اشاره کرد : در آن سال های پر اضطراب در شهرهای بزرگ فرانسه بدنبال افزایش اشکال نوین بزهکاری بویژه بزهکاری خشونت آمیز در این شهرها که باعث افزایش " احساس ترس و ناامنی " در بین مردم شده بود ، آقای " ژیسکار دستن " رییس جمهور وقت فرانسه کمیته ای تحت عنوان " کمیته ی فرانسوی مطالعات در مورد خشونت و بزهکاری " را مامور بررسی علل بزهکاری و افزایش آن در فرانسه نمود . کمیته ی مزبور که متشکل از شخصیت های علمی ، اداری ، قضایی ،  انتظامی ، پزشکی ... ، بود ، پس از یک سال بررسی ، نتایج و گزارش خود را به ریاست جمهور تقدیم کرد . مطالعات این گروه در زمینه های زیر به انجام رسید : ( جوانب روانشناختی و زیست شناختی خشونت ، تاثیر شهرسازی ، مسکن و دگرگونی های فرهنگی بر بزهکاری و خشونت ، روابط بین خشونت و اقتصاد ، حمایت از جوانان و جوانب جزایی و کیفرشناختی بزهکاری) حاصل کار این کمیته علاوه بر انتشار گزارش در زمینه های فوق الذکر تهیه و ارائه یکصد و پنج توصیه در زمینه های مختلف بویژه در خصوص پیشگیری از جرم و ایجاد زمینه های پیشگیرانه و بازدارنده ، به دولت بود.

 

 علاوه بر کمیته فوق الذکر ، به لحاظ استمرار احساس ناامنی و ترس مردم فرانسه ، بخصوص در شهرهای بزرگ ، آقای " پی ارموروآ " نخست وزیر وقت این کشور ، کمیسیونی متشکل از 36 شهردار با طرز فکر سیاسی و وابستگی حزبی مختلف را مامور تامل و تفکر در خصوص امنیت شهروندان عضو این کمیسیون مطالعات خود را در این زمینه آغاز کردند و گزارش آنرا تقدیم نخست وزیر نمودند . این گزارش نیز حاوی شصت و چهار پیشنهاد و توصیه ی ملموس و عملی در خصوص مسئله مطروحه به دولت بود .

به این ترتیب و در پایان سخن ، می توان چنین یادآور شد که امعان نظر دولت به این تجربیات ارزنده و توجه خاص به معضل کنونی شهر اهواز از اهم اقدامات مسئولین کشوری می باشد که امید است از این پس با اتخاذ واکنشی صحیح در مقابل بروز بزهکاری خشونت آمیز در این شهر ، کلان شهر اهواز از وجود گانگسترهای نوظهور رها گردد .